أعاد وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، مبلغ 81 ألف و600 دولار إلى الخزينة العامة، التزاما بقرار الرئيس محمود عباس، بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابقة (حكومة رامي الحمد الله) بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة سيادته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم.
وقال مكتب رئيس الوزراء الذي تسلّم كشفا بالتحويلة، الاثنين، إن بشارة أول الملتزمين بإعادة المبالغ المستحقة عليهم من أعضاء الحكومة السابقة ورئيسها، وأن هناك وزراء وعدوا بتسليم المبالغ خلال أيام.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر إلزام وزراء الحكومة الفلسطينية السابقة التي كان يرأسها رامي الحمدالله بإعادة المبالغ التي تقاضوها كمكافآت وكزيادة في رواتبهم من دون قرار رسمي، في خطوة أظهرت عدم رضا عباس عن قرارات الحكومة السابقة.
وقرر الرئيس الفلسطيني أن يتم دفع هذا المبلغ المستحق من كل وزير “دفعة واحدة”، كما قرر استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال الفترة نفسها.
ويبرهن القرار على عدم رضا الرئيس عباس عن طريقة إدارة المال من قبل الحكومة السابقة، خصوصا أن الحكومة الحالية، التي تتزعمها حركة فتح وتشارك فيها فصائل من منظمة التحرير، أعلنت عن خطة تقشف مالي شملت تقليص رواتب الموظفين والوزراء، وتقليل تكاليف السفر والمهمات للوزراء، وإلغاء الزيادة الممنوحة للوزراء، بسبب الأزمة المالية التي خلقها قرار إسرائيل باقتطاع جزء كبير من أموال الضرائب.
يشار إلى أن الحكومة السابقة كانت قد قررت زيادة رواتب وزرائها، وشرعت بصرف تلك الزيادات.
ويدور الحديث أنه جرى زيادة رواتب الوزراء من ثلاثة آلاف دولار أمريكي إلى خمسة آلاف دولار في الشهر، وسبق أن دافع الحمد الله عن موقفه من تلك الزيادة، وقال إنها أقرت بطلب من الوزراء قدم للرئيس.
وفي خطوة أخرى تدل على تقليل النفقات، في ظل الوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية، اتخذ الرئيس عباس قرارا آخر أنهى بموجبه خدمات كافة مستشاريه “بصفتهم الاستشارية” بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.
كما قرر إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.
