قضت محكمة عراقية بإعدام ضابط وسجن آخر بعد إدانتهما في قضية قتل متظاهرين في محافظة واسط، في أول حكم من نوعه يصدر منذ اندلاع المظاهرات الشعبية بالعراق قبل نحو شهرين. ويتعلق الأمر بالرائد طارق مالك كاظم، الضابط في قوة سوات في الكوت.
خلفية: تأتي هذه التطورات في وقت ترتفع فيه أعداد الضحايا، فمنذ اندلاع الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 418 قتيلاً وأكثر من 15 ألف جريح، بحسب إحصاء أعدته وكالة الأناضول، استناداً إلى أرقام كل من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية وحقوقية.
تحليل: الحكم الصادر في حق الضابط العراقي من شأنه أن يبعث ببصيص من الأمل في نفوس عائلات وأهالي ضحايا احتجاجات العراق الذين يقدرون بالمئات، كانوا ضحايا رغبتهم في تحقيق تغيير حقيقي في البلاد.
وكان لزاماً على القضاء العراقي أن يطبق القانون والعدل من أجل الاقتصاص من المتسببين عمداً في قتل المتظاهرين، غير أن المشكل بالنسبة للعراقيين هو ما بات يعرف بـ»الطرف الثالث» الذي يجهله الجميع والذي توجه إليه أصابع الاتهام بالوقوف وراء الكثير من الإعدامات في حق المتظاهرين العراقيين.
