يستعد اوليفر نورث، أحدى الشخصيات الرئيسية في فضيحة بيع الأسلحة إلى إيران المعروفة بايران-جيت خلال عهد الرئيس الامريكي رونالد ريجن، لتولي رئاسة مجموعة الضغط النافذة “جمعية البنادق الوطنية”.
ودين نورث بثلاث تهم متصلة بفضيحة ايران-غيت، والتي باعت فيها الولايات المتحدة إيران اسلحة واستخدمت اموال الصفقة لتمويل ثوار في نيكارغوا. لكن الادانات اسقطت فيما بعد.
وقالت جمعية البنادق الوطنية إن مجلسها وافق الاثنين على ترشح نورث وإنه سيتولى رئاستها في الاسابيع القليلة القادمة، بعد قرار الرئيس الحالي بيت برونيل عدم الترشح لولاية جديدة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة جمعية البنادق واين لابيير في بيان “إن اوليفر نورث محارب اسطوري من أجل الحرية الأميركية ومحاور موهوب وقيادي ماهر”. وأضاف “في هذه الأوقات لا يمكنني أن أفكر بشخص أفضل ليكون رئيسا لنا”.
وكان نورث البالغ من العمر 74 عاما، ضابطا في سلاح المارينز برتبة لفتنانت كولونيل. وبعد تقاعده كتب مؤلفات عدة حققت مبيعات عالية كما عمل معلقا محافظا على شبكة فوكس نيوز.
وقالت جمعية البنادق الوطنية إنه سيغادر شبكة فوكس فورا.
وعندما كان عضوا في مجلس الأمن القومي في ثمانينيات القرن الماضي، تورط نورث في فضيحة بيع الاسلحة ايران-غيت التي كذب بشأنها على الكونغرس.
وبيعت الاسلحة إلى إيران “في مخالفة للسياسات الاميركية المعلنة وفي انتهاك محتمل لقيود بيع الاسلحة” بحسب تقرير حول الفضيحة، في مسعى أمل منه مسؤولو إدارة ريغن أن يسهم في الافراج عن رهائن اميركيين محتجزين في لبنان الذي كان يشهد حربا أهلية مدمرة.
وتم تهريب أموال صفقة الاسلحة لثوار الكونترا — المتمردون المدعومون من الولايات المتحدة الذين كانوا يقاتلون حكومة ساندينيستا اليسارية في نيكارغوا — رغم حظر الكونغرس لمثل تلك المساعدات.
وسلط الضوء على نورث بعد أن مثل لأيام أمام لجنة مشتركة للكونغرس أوكل لها التحقيق في الفضيحة، وأقر بالكذب على الكونغرس بشأن تورطه فيها.
لكن الادانات — بتهمة إتلاف وتعديل وثائق والمساعدة في عرقلة الكونغرس والتحريض على ذلك، وقبول إكرامية غير قانونية — اسقطت فيما بعد.
ويأتي تعيينه المرتقب على رأس جمعية البنادق الوطنية — المعارضة الشرسة لتشديد قوانين الاسلحة الهادفة إلى وضع حد لعمليات إطلاق النار المنتشرة في الولايات المتحدة — وسط تحرك يقوده طلاب لتشديد تلك القوانين.
