«أوبك» تخفض توقعات نمو الطلب على النفط العام الحالي وتحذر من احتمال إجراء المزيد من تخفيضات الإنتاج

خفضت منظمة الدول المُصَدِّرة للنفط «أوبك» أمس الخميس توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط، وحذَّرت من احتمال إجراء المزيد من التخفيضات، في ظل استمرار تفاقم النزاعات التجارية، مما قد يبرر تمديد القيود المفروضة على الإمدادات لغاية نهاية العام الحالي
وتجتمع المنظمة وحلفاؤها في الأسابيع المقبلة لاتخاذ قرار بشأن تمديد القيود على الإمدادات، حيث يساور القلق البعض بسبب تراجع كبير في الأسعار، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطا من أجل التحرك لخفض الأسعار.
وقالت في تقريرها الشهري المنشور أمس ان الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.14 مليون برميل يوميا في العام الحالي، بما يقل 70 ألف برميل يوميا عن التوقع السابق.

وأضافت «على مدى النصف الأول من العام الحالي، تصاعدت التوترات التجارية» مشيرة إلى ان احتمال تأثير تلك النزاعات على الطلب العالمي يمثل «مخاطر تراجع واضحة».
وتطبق «أوبك» ومنتجون آخرون، بمن فيهم روسيا، اتفاقا منذ الأول من يناير لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا. ومن المقرر أن يجتمعوا يومي 25 و26 يونيو/حزيران لاتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق.
وعلى الرغم من تخفيضات الإمدادات، هوى سعر نفط برنت أمس الأول إلى ما دون الـ60 دولارا للبرميل من ذروة سجلها الخام في أبريل/نيسان الماضي عندما تجاوز 75 دولارا للبرميل، بفعل ضغوط مخاوف متعلقة بالنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة. لكن الأسعار قفزت أربعة في المئة أمس بعد هجمات استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان.
وقالت «أوبك» أيضا أن إنتاجها تراجع في مايو حيث عززت العقوبات الأمريكية على إيران تأثير اتفاق تخفيضات الإنتاج. وذكرت أن إنتاج جميع أعضاء المنظمة البالغ عددهم 14 دولة انخفض بمقدار 236 ألف برميل يوميا إلى 29.88 مليون برميل يوميا.
وإضافة إلى خفض توقعاتها بشأن الطلب، قالت ان مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة زادت في أبريل مما يشير إلى اتجاه قد يثير مخاوف بشأن تكون تُخمة نفطية.
وتجاوزت المخزونات في أبريل متوسط خمس سنوات، المقياس الذي تراقبه أوبك بدقة، بمقدار 7.6 مليون برميل.

على صعيد آخر قالت مصادر في المنظمة ان الجزائر طرحت فكرة لزيادة الخفض في إمدادات النفط من المنظمة وحلفائها في النصف الثاني من 2019 مع تعثر الطلب، رغم أن تمديد التخفيضات الإنتاجية الحالية ما زال الاحتمال الأكثر ترجيحا. ونفذ أعضاء المنظمة إضافة إلى روسيا ومنتجين آخرين، وهو تحالف يُعرف بإسم «أوبك+»، اتفاقية منذ الأول من يناير كانون الثاني لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.
وتنتهي الاتفاقية هذا الشهر، وتجتمع «أوبك» وحلفاؤها في الأسابيع المقبلة لتحديد خطوتهم التالية، التي تقول مصادر أنها تتضمن في أغلب الترجيحات تمديد التخفيضات الحالية.
لكن أربعة مصادر مُطَّلِعة قالت أن الجزائر طرحت فكرة زيادة التخفيضات إلى 1.8 مليون برميل يوميا.
وقال إثنان من المصادر، وهما من المندوبين في المنظمة، ان الفكرة ليست مقترحا محددا ولم تُناقش بشكل رسمي.
وقال أحد المصادر «إنها مجرد تفكير بصوت عال بشأن ما يمكن فعله في حال تفاقمت التوترات التجارية، وما قد ينجم عنها من تأثيرات سلبية ضخمة على الاقتصاد العالمي، ومن ثم على الطلب على النفط».
وأضاف المصدر أن نتيجة قمة محتملة بين الرئيسين الأمريكي والصيني أثناء اجتماع مجموعة العشرين المرتقب في اليابان في 28 يونيو/حزيران، ستكون حيوية لتحديد مصير الفكرة الجزائرية. وتابع القول ان الاجتماع بين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم ستعطي «أوبك» فكرة عن أي «تخفيف في النبرة أو تصعيد في التوترات التجارية».
وقال أيضا ان أعضاء المنظمة «يستمعون باهتمام» حينما يُسألون عما إذا كانت فكرة خفض أكبر تستجمع تأييدا.
وقبل أحدث هبوط في الأسعار الذي تفاقم في أواخر الشهر الماضي، ناقشت السعودية وروسيا احتمالين رئيسيين لزيادة الإنتاج من النصف الثاني من 2019، حسبما أفادت مصادر الشهر الماضي. لكن عدة مصادر قالت ان الاحتمال الأكثر ترجيحا الآن يتمثل في الإبقاء على الخفض الحالي للإنتاج في النصف الثاني من العام.
وقال مصدر ثان «الحديث الآن داخل أوبك هو تمديد التخفيضات» وأنه «لا يوجد مقترح رسمي، بل مجرد مناقشات» لفكرة خفض أكبر.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الجمعة الماضي ان «أوبك» اقتربت من الاتفاق على تمديد اتفاقية خفض إمدادات النفط لما بعد يونيو الجاري، رغم أن هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات مع المنتجين من خارج المنظمة لأنهم أيضا جزء من الاتفاقية.
وتواجه روسيا ضغوطا من شركاتها النفطية التي تريد ضخ المزيد من الخام.
ولم تقرر «أوبك» وحلفاؤها حتى الآن موعدا لاجتماعهم المقبل، الذي كان من المقرر أن يعقد في 25-26 يونيو، لكن روسيا اقترحت تأجيله إلى أوائل يوليو، وهو ما تعارضه إيران وآخرون.
وقالت مصادر مثطَّلِعة ان الافتقار إلى قرار يسبب صداعا للمسؤولين في أمانة المنظمة، التي مقرها فيينا، المنوط بهم ترتيب الأمن وترتيبات أخرى.