حذّر قائممقام قضاء سنجار التابع إداريا إلى محافظة نينوى، النائب السابق محما خليل، أمس الإثنين، من جهات «أتت من خارج الحدود» تفرض قوانينها وتخلق الرعب وتمارس القتل والخطف في مدينة سنجار.
وقال في بيان، إن «هذه الجهات، لا تسمح لمؤسسات الدولة الشرعية بممارسة مهامها».
وأضاف أن «المؤسف بالموضوع هو أن عمليات التحرير التي سالت من أجلها دماء قدمتها القوات الأمنية والبيشمركه والحشد الشعبي، لم تستثمر لخدمة السنجاريين والعراقيين، لذا من واجبنا توجيه النداء للحكومة العراقية بضرورة إنقاذ ما تبقى من الأرض والشعب قبل ضياعه».
وتابع، ان «سنجار تعيش في الفترة الحالية وضعاً مأساوياً خارج عن التاريخ والجغرافيا، وتوجد فيها حالة من اليأس والقنوط في نفسية كل مكوناتها نتيجة غياب القانون وهيبة الدولة، وعدم قيام الحكومة بواجباتها بتوفير الأمن السلام والغذاء».
ويأتي تصريح السياسي الكردي البارز، المقرّب من الحزب الديمقراطي الكردستاني، تزامناً مع توجيه أهالي مدينة الموصل، رسالة إلى رجل الدين الشيعي علي السيستاني، مطالبين إياه بكف يد مكتب الوقف الشيعي عن المساجد وإلزام الحكومة بمحاسبة من يحاول استغلالها.
وقال أهالي الموصل في رسالة وجهوها إلى السيستاني، «نقدر عاليا وقفتك التاريخية بإصدار فتوى الجهاد الكفائي للعراقيين كافة والتي ساهمت بتحرير الموصل وبقية المدن من دنس الدواعش الأشرار».
وأضافوا: «لا يخفى على سماحتكم بأن أبناء مدينة الموصل كانوا ومازالوا محبين لآل البيت الأطهار، ويتبركون بتسمية مساجدهم التي عمّروها منذ سنين طوال باسماء آل البيت الأطهار وأبنائهم وأحفادهم والذين هم منارات لكل المسلمين، وتجد أن معظم المساجد والجوامع القديمة والحديثة قد سميت بهذه الأسماء الطيبة المباركةً، وقد أودعت حجج وقفية في الأوقاف الدينية قبل انشطارها بعد عام 2003، فضلا عن دوائر العقارات والمتوليين عنها وهم من أهل السنّة والجماعة».
وتابعوا: «بعد التحرير، بدأ مكتب الوقف الشيعي في الموصل بالاستحواذ على تلك المساجد وما يتبعها من أملاك وقفية لإدامة وصيانة تلك المساجد ومنعوا الوقف السنّي من متابعة إدارة تلك الجوامع والمساجد، ووضعوا اليد على مئات المحلات الموقوفة منذ عشرات السنين، كما هو الحال في السيطرة على محال باب السراي الموقوفة لجامع عبدال ومحال سوق الذهب الموقوفة لمسجد بنات الحسن عليه السلام، وهذا الجامع والمحال يعود لعائلة شهيدو وهي من عوائل الموصل ومن أهل السنّة والجماعة، وسمّي هذا الجامع باسم بنات الحسن لوجود رواية تقول بمرورهن بهذا المكان وتبركاً بهّن سمّي هذا المسجد ومساجد أخرى».
وطلبوا «كف يد مكتب الوقف الشيعي عن مساجدنا ووقفياتنا من الأملاك، وإلزام الحكومة بمحاسبة من يحاول استغلال هذه المساجد وأوقافها لمصالح مادية ونزعات طائفية مقيتة، كما جرى عليها الحال في الموصل».
سياسياً، طالب نواب محافظة نينوى، أمس الأول، رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بإنهاء حالة النزاع على أملاك الوقفين في المحافظة.
وقال بيان مشترك صدر عن نواب نينوى، إن «عدداً من نواب المحافظة عقدوا لقاءً خاصاً من أجل مناقشة القضايا العاجلة التي تخص وضع المحافظة»، مبيناً أنه «تمت مناقشة الصراع المتصاعد على أملاك الأوقاف في نينوى ومراجعة حيثياتها».
وحسب البيان، فإن المجتمعين طالبوا «رئيس الوزراء والنواب باستضافة رئيسي الوقفين السنّي والشيعي وبحضور ممثل عن رئيس الوزراء لحسم موضوع التداعيات التي تجري في المحافظة والمتعلقة بالوقفين وإنهاء حالة النزاع القائمة وبالشكل الذي يحفظ حقوق الجميع، وينأى بالمحافظة عن الاضطراب والتوتر».
وفي السياق، حذّر النائب في تحالف «النصر» خالد العبيدي، من فتنة تهدد السلم المجتمعي في نينوى، مطالباً بتدخل فوري لمنع الانتهاكات الحاصلة ضد الأوقاف السُنّية في المحافظة.
وقال في بيان: «في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن تجتمع كل الإرادات العراقية على كلمة سواء لبناء المناطق المحررة، وفي مقدمها نينوى باعتبارها الأكثر دماراً ونزوحاً بسبب العمليات العسكرية التي رافقت مرحلة تحريرها من عصابات داعش، نرى أن هناك من يعمل على خلق فتنة طائفية بحجج ووثائق لا تستند الى وقائع قانونية او حتى تاريخية».
وأضاف أن «الفتنة التي يحاول إشعالها مغرضون بدأوا بالاستيلاء على أملاك الأوقاف السُنّية في محافظة نينوى من دون وجه حق، ستهدد أمن المحافظة وقد يطول شرها العراق كله، خصوصاً وأن هؤلاء المغرضين الذين يحملون (مع الأسف) عناوين دينية بدأوا بقطع أرزاق ساكني هذه الأوقاف بأساليب وتحت ضغوط وتهديدات شتى».
ودعا، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب و«كل العقلاء من جميع الكتل السياسية من الحريصين على وحدة العراق شعباً وأرضاً ودولة الى التدخل الفوري لمنع الانتهاكات الحاصلة ضد الأوقاف السُنية في نينوى لرد كيد وجور الظالمين».
كما حذر من أن «أي تباطؤ أو تسويف في منع الظلم ورد أصحاب الفتنة على أعقابهم ستهدد الأمن السلمي والمجتمعي الذي يسعى له كل العراقيين».
وكان الوقف السُنّي في الموصل، قد اتهم في وقت سابق، الوقف الشيعي بالاستيلاء على أملاك تابعة للوقف السُنّي، إذ قال مدير الوقف السُنّي أبو بكر كنعان في تصريح صحافي إن «هناك محاولات متكررة من قبل الوقف الشيعي لنقل ملكية العديد من المساجد والمواقع الدينية إلى الوقف الشيعي، آخرها محاولته ضم ملكية جامع بنات الحسن في سوق الصياغ في المدينة القديمة في الموصل إليه».
