ذكرت وسائل إعلام محلية في مالي، الثلاثاء 18 أغسطس 2020، أن هناك أنباء عن انقلاب في البلاد، وسط أحاديث عن اعتقال الجيش لعدد من المسؤولين العسكريين والمدنين.
وكالة الأناضول قالت إن إطلاقاً للنار وقع خارج للجيش في العاصمة المالي، متحدثة عن أنباء عن اعتقال عسكريين، وأضافت أن هناك “إطلاق نار في محيط منزل رئيس وزراء مالي وأنباء عن اعتقال عدد من الوزراء”.
من جانبها، ذكرت قناة “الجزيرة” نقلاً عن مصادرها أن “جنوداً ماليين يعتقلون وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان في العاصمة باماكو”.
تعثُّر السلام: تأتي الأنباء عن الانقلاب، بعد أيام من اتهام خبراء في الأمم المتحدة مسؤولين في جيش وجهاز استخبارات مالي بأنهم “يعرضون للخطر” تطبيق اتفاق السلام الموقع في الجزائر، على الرغم من دعوات الأسرة الدولية إلى تسوية الأزمة.
جاء هذا التقرير بينما تشهد مالي منذ أشهر احتجاجات سياسية كبيرة، وقد تم تسليمه إلى مجلس الأمن الدولي في السابع من أغسطس/آب واطلعت وكالة الأنباء الفرنسية عليه.
ويطالب تحالف من المعارضين ورجال الدين وشخصيات المجتمع المدني منذ حزيران/يونيو باستقالة الرئيس ابراهيم أبوبكر كيتا، ويتهم التحالف الرئيس أبوبكر كيتا والمحيطين به بالفساد والمحسوبية.
بحسب أرقام للأمم المتحدة، فإن 14 شخصاً قُتلوا في يونيو في الاضطرابات، ويتحدث التقرير بالتفصيل عن “عدم الثقة” و”الالتباس” الناجمين عن قيام مسؤولين كبار بعرقلة تطبيق اتفاق السلام الموقع في 2015 بين باماكو والمجموعات المسلحة.
دعوات للمحاسبة: كان من المفترض أن يشكل هذا الاتفاق خارطة طرق لتسوية الأزمة الأمنية العميقة التي بدأت في 2012 مع تمرد مجموعات استقلالية مسلحة من الطوارق ثم مجموعات جهادية في شمال البلاد.
من جهتهم، أكد خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم أن المسؤولين الماليين الذين “هددوا وأخّروا” تطبيق الاتفاق يجب أن “يحاسبوا” من قِبَل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
ذكر التقرير أن من هؤلاء رئيس أركان القوات البرية السابق (2019-2020) الجنرال كيبا سانغاري المتهم “باتخاذ قرارات بشكل يثير الشك” خلال نشر عناصر من الجيش المالي في شمال البلاد في نهاية 2019.
يواجه سانغاري انتقادات أيضاً لدوره خلال هجوم وقع في شباط/فبراير في قرية أوغوساغو التي تقطنها قبائل الفولاني في وسط مالي في 2019 وأسفر عن سقوط 160 قتيلاً.
كما واجه الجيش المالي الذي تم نشره في أوغوساغو بعد الهجوم الأول انتقادات واسعة من قِبَل المنظمات غير الحكومية، لأنه غادر المكان قبل ساعات قليلة من هجوم ثانٍ وقع في 14 شباط/فبراير 2020.
تأجيج “الانقسامات الداخلية”: وقال التقرير أيضاً إن سانغاري، بصفته رئيس أركان الجيش والمسؤول عن المنطقة الوسطى من مالي “تمت دعوته عدة مرات وتلقى رسائل تتحدث عن تهديدات وعن الإعداد لهجوم وبدئه”، لكنه “أكد كذباً لرؤسائه (…) أن الوحدة لن تغادر قبل وصول الوحدة البديلة”، وقد غادرت الوحدة أوغوساغو قبيل المساء ولم تصل القوة البديلة قبل الهجوم ليلاً. وقد قُتل 35 شخصاً على الأقل بدون أن يدافع عنهم أحد، وأقيل سانغاري بعد الهجوم.
يوجه الخبراء أيضاً أصابع الاتهام إلى أجهزة الاستخبارات في مالي التي رأوا أنها أصبحت “رافعة (…) استراتيجية غير رسمية (للسلطات) تهدف إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق”.
إضافة إلى ذلك، يتهم الخبراء الجنرال موسى ديوارا رئيس مديرية الأمن العام “بالتدخل شخصياً” في عملية اختلاس مرتبطة بعملية تخصيص حصص لدمج مقاتلين سابقين من المتمردين السابقين في الجيش.
