نفت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء تقارير إعلامية عن اتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا على خطة من ثلاث خطوات لسحب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من مدينة منبج بشمال سوريا.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت في بيان بواشنطن ”لم نتوصل لأي اتفاق بعد مع حكومة تركيا“.
وأضافت ”نحن مستمرون في المحادثات الجارية بخصوص سوريا والقضايا الأخرى التي تهم الجانبين“. وتابعت أن المسؤولين الأمريكيين والأتراك التقوا في أنقرة الأسبوع الماضي لإجراء محادثات بشأن القضية.
وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية قد ذكرت في وقت سابق يوم الأربعاء أن تركيا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق فني على خطة الانسحاب، وهو تحرك تسعى تركيا لموافقة الولايات المتحدة عليه منذ فترة طويلة.
وجاء التقرير في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي حالة من التوتر جراء السياسة الخاصة بسوريا وقرار واشنطن في ديسمبر كانون الأول نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.
وتركيا غاضبة من الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب إذ تعتبرها منظمة إرهابية، وتهدد بنقل هجومها في منطقة عفرين بشمال سوريا إلى منبج الواقعة على مسافة أبعد شرقا.
ومنبج نقطة ساخنة محتملة. ويوجد في شمال سوريا وجود عسكري للحكومة السورية والمقاتلين الأكراد ولجماعات سورية مسلحة وتركيا والولايات المتحدة.
ونقلت الأناضول عن مصادر حضرت الاجتماعات التي اتخذت فيها القرارات قولها إن الخطة التي سيجري وضع اللمسات الأخيرة عليها خلال زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لواشنطن في الرابع من يونيو حزيران تقضي بانسحاب وحدات حماية الشعب من منبج بعد 30 يوما من توقيع الاتفاق.
وأضافت الوكالة أن القوات التركية والأمريكية ستبدأ عملية إشراف مشتركة في منبج بعد 45 يوما من توقيع الاتفاق وستشكل إدارة محلية في غضون 60 يوما بعد الرابع من يونيو حزيران.
كان تشاووش أوغلو قد أبلغ قناة خبر التلفزيونية في وقت سابق اليوم بأن الجدول الزمني الخاص بخطط منبج قد يوضع خلال محادثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن، وبأن الخطة قد تطبق قبل نهاية الصيف.
كما نقلت وسائل إعلام عن الوزير التركي قوله في رحلة عودته من ألمانيا إنه في حال الانتهاء من الخطة الخاصة بمنبج فإنها قد تطبق في أنحاء شمال سوريا.
بيد أن مسؤولا محليا في منبج أبلغ رويترز لاحقا بأن تأكيدات تشاووش أوغلو بأن القوات الأمريكية والتركية ستسيطر على المنطقة مؤقتا ”كلام سابق لأوانه ولا مصداقية له“.
ووصلت العلاقات بين أنقرة وواشنطن إلى مرحلة متدنية لعوامل من بينها حكم صدر هذا الشهر في واشنطن بالسجن 32 شهرا على مسؤول تنفيذي سابق ببنك تركي مملوك للدولة لمشاركته في مخطط لخرق العقوبات على إيران، وهي قضية وصفتها تركيا بأنها هجوم سياسي.
* مشتريات دفاعية
أثارت تركيا أيضا حالة من عدم الارتياح في واشنطن بقرارها شراء صواريخ (إس-400) أرض/جو من روسيا وتعرضت لانتقادات بسبب اعتقال القس الأمريكي آندرو برونسون في اتهامات بالإرهاب.
ويواجه برونسون حكما بالسجن لمدة تصل إلى 35 عاما في اتهامات بصلته بشبكة تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016. ونفى القس الاتهامات أمام محكمة تركية هذا الشهر.
وأقرت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي نسختها من مشروع قانون يتعلق بسياسة الدفاع وتبلغ قيمته 716 مليار دولار ويشمل إجراء لمنع تركيا من شراء طائرات لوكهيد، مشيرة إلى قضية برونسون وصفقة الصواريخ الروسية.
بيد أن تشاووش أوغلو قال إن بلاده ستلبي احتياجاتها من مصدر آخر إذا لم تسمح الولايات المتحدة لها بشراء الطائرات، مضيفا أن من غير المرجح أن تتراجع واشنطن عن الصفقة.
وتركيا لديها خطط لشراء أكثر من مئة طائرة إف-35. وفي العام الماضي دفعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لشركة لوكهيد 3.7 مليار دولار كدفعة مقدمة لإنتاج 50 طائرة مخصصة لعملاء غير أمريكيين من بينهم أنقرة.
