أفادت أوراق دعوى قضائية بأن وزارة العدل الأمريكية قالت يوم الاثنين إنها ستطعن على حكم أصدرته قاضية اتحادية يقضي بأنه قد لا يحق للرئيس دونالد ترامب أن يمنع قانونا مستخدمي تويتر من متابعة حسابه على منصة التواصل الاجتماعي استنادا إلى آرائهم السياسية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ارلنجتون بولاية فرجينيا يوم الاثنين. تصوير: إريك ثاير – رويترز
وقال جميل جعفر، وهو محام يمثل المدعين السبعة الذي أقاموا الدعوى إن حساب ترامب على تويتر ألغى الحظر المفروض على المدعين يوم الاثنين.
وقال جعفر في رسالة بالبريد الإلكتروني ”سعدنا لأن البيت الأبيض رفع حظر الوصول إلى حساب الرئيس على تويتر الذي فرض على موكلينا لكن أصابتنا خيبة أمل لأن الحكومة تعتزم الطعن على حكم المحكمة الجزئية المدروس والمؤيد بأسانيد قوية“.
ولم يصدر بعد تعقيب من البيت الأبيض في حين أكدت متحدثة باسم وزارة العدل أن الحظر رُفع عن المدعين.
وجعل ترامب من حسابه على تويتر الذي يتابعه 52 مليون متابع جزءا أساسيا ومثيرا للجدل لرئاسته، ويستخدمه لترويج برنامجه، والإعلان عن سياسته ومهاجمة منتقديه. وحظر ترامب كثيرا من منتقديه على حسابه، الأمر الذي يمنعهم من الرد مباشرة على تغريداته.
وكانت القاضية ناعومي ريس بتشوالد بالمحكمة الجزئية في مانهاتن قضت في 23 مايو أيار الماضي بأن التعليقات على حساب الرئيس الأمريكي وعلى حسابات مسؤولي الحكومة الآخرين هي نقاش عام وأن حظر مستخدمي تويتر بسبب آرائهم ينتهك حقهم في حرية التعبير عن آرائهم بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وجاء الحكم ردا على الدعوى القضائية التي أقامها ضد ترامب في يوليو تموز 2017 معهد نايت للتعديل الأول للدستور بجامعة كولومبيا وعدد آخر من مستخدمي تويتر.
ومن بين المدعين فيليب كوهين وهو أستاذ في علم الاجتماع في جامعة ماريلاند وبراندون نيلي وهو ضابط شرطة في تكساس.
ومن بين الآخرين الذي قالوا على تويتر إن ترامب حظرهم الروائيان ستيفن كينج وآن رايس والممثلة الكوميدية روزي أودونيل والممثلة مارينا سيرتيس ولجنة العمل السياسي للمحاربين القدامى فوتفيتس دوت أورج.
ورفضت القاضية بتشوالد مرافعات محامي وزارة العدل بأن حقوق ترامب بموجب التعديل الأول تسمح له بحظر الأشخاص الذين لا يرغب في التعامل معهم.
