وقالت وكيلة وزارة الخزانة سيغال ماندلكر خلال ندوة نظمتها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن عن سياسات إيران المالية المخادعة: “عليكم تشديد شبكاتكم المالية، وإلزام شركاتكم بإجراء فحوص فنية إضافية حتى لا تقع في شبكة إيران الخداعية، وتوضيح المخاطر الشديدة جدا للقيام بأعمال تجارية مع شركات وأشخاص في إيران”.
وأضافت “إلى من هم في القطاع الخاص، أحثكم أيضا على اتخاذ خطوات إضافية لضمان ألا تستغل إيران ووكلاؤها شركاتكم لدعم أنشطتهم الشائنة”.
وتخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 مايو عن الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية في 2015 للحد من برنامجها النووي.
وأعلنت واشنطن عن إعادة فرض العقوبات التجارية على طهران وكذلك الدول الأخرى التي استمرت في التعامل معها، بما في ذلك الحلفاء الأوروبيين الذين وقعوا الاتفاق.
وقالت ماندلكر إن “النظام الايراني سيخدع شركاتكم ويقوض سلامة أنظمتكم المالية ويعرض مؤسساتكم لخطر عقوباتنا القوية.. كل ذلك من أجل تمويل الارهاب وانتهاكات حقوق الانسان ودعم الجماعات الارهابية.”
وأضافت: “يتعين علينا أن نأخذ بزمام المبادرة في الوقت الذي تسعى فيه إيران لاستغلال بلادكم وشركاتكم”.
وأكدت ماندلكر أن بلادها ستطبق ضغوطا مالية غير مسبوقة على النظام الإيراني. وقالت “نفوذنا الاقتصادي القوي سيضع أمام إيران خيارا واضحا وهو: تغيير دعمها غير المقبول للإرهاب والنشاطات المزعزعة للاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان أو مواجهة كارثة اقتصادية.”
وأبدت دول أوروبية اعتراضا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الذي فتح الباب لشركاتها للحصول على مليارات الدولارات من اتفاقات تجارية في إيران، لكن نسبة كبيرة من هذه الشركات أعادت النظر بالفعل في عملياتها هناك خشية الوقوع في العقوبات الأميركية.
