أكدت واشنطن أمام سفراء في مجلس الأمن الدولي أنه يجب إبقاء العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية حتى يتم إحراز “تقدم حقيقي” بشأن نزع “القدرات النووية لكوريا الشمالية”.
رغم الانفراج الذي شهدته الأزمة بين بيونغ يانغ وواشنطن مؤخرا، إلا أن الولايات المتحدة شددت الاثنين أمام سفراء في مجلس الأمن الدولي على ضرورة إبقاء العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية إلى أن يتم إحراز “تقدم حقيقي” في إطار التوصل إلى تخلي بيونغ يانغ عن قدراتها العسكرية النووية.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي إتش. أر. ماكماستر عقب لقائه في نيويورك سفراء عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعيد أيام على إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه سيعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون “نحن متفقون جميعا على التفاؤل إزاء هذه الفرصة”.
غير أن المسؤول الأمريكي استدرك قائلا “لكننا مصممون على مواصلة الحملة الرامية إلى ممارسة أكبر قدر من الضغط إلى أن نرى أفعالا مطابقة للأقوال وتقدما حقيقيا باتجاه نزع القدرات النووية لكوريا الشمالية”.
وشهدت الأزمة بين بيونغ يانغ وواشنطن انفراجا منذ أعلنت واشنطن الخميس أن ترامب وكيم سيعقدان قمة بحلول نهاية أيار/مايو لمناقشة الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية. وتوقع الرئيس الأمريكي السبت “نجاحا هائلا” للمحادثات، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية ترغب في “السلام”.
وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة إن ماكماستر شدد على مسامع السفراء المعتمدين في المنظمة الدولية على أهمية القرارات الثلاثة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي وفرض بموجبها عقوبات مشددة أكثر فأكثر على بيونغ يانغ، معتبرا أن هذه القرارات أدت دورا حاسما في دفع النظام الكوري الشمالية إلى طاولة الحوار.
كما التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، منوها في تصريح أمام الصحافيين بما أظهره مجلس الأمن من “وحدة وعزيمة أوصلتانا إلى النقطة التي يمكننا فيها السعي إلى حل دبلوماسي لنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية”.
من جهته قال السفير الهولندي لدى الأمم المتحدة كاريل فان أوستروم الذي يرأس لجنة العقوبات الأممية ضد كوريا الشمالية إنه “يجب الاستمرار في تطبيق العقوبات كما هي”.
وكان مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية قد قال الاثنين إن هناك “إمكانية لتحقيق تقدم سريع” بعد الإعلان المفاجئ عن القمة المرتقبة بين ترامب وكيم.
