أعلنت ألمانيا أنها تعمل على الإبقاء على “قناة دفع قانونية” للتجارة مع إيران، وذلك بعد إعلان طهران إمكانية وقف تنفيذ بعض بنود الاتفاق النووي المبرم معها.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سايبرت، اليوم الاثنين، إن ألمانيا تبذل جهودا مع شركائها، (بريطانيا وفرنسا)، للمحافظة على التجارة الشرعية مع إيران، ولاسيما عن طريق توفير “قناة دفع”.
يأتي ذلك، بعد أسبوع على إعلان طهران وقف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ومنحت أطراف الاتفاق مهلة أقصاها 60 يوما لتنفيذ التزاماتها بشأن النفط والتعاملات المصرفية.
ومن المقرر، أن يتباحث قادة الاتحاد الأوروبي بشأن إيران مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بروكسل اليوم الاثنين.
وأعلن الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان لهم، أنهم لا يزالون ملتزمين بالاتفاق النووي مع إيران، لكنهم لن يقبلوا إنذارات من طهران بشأن الإبقاء على الاتفاق.
ورد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف بالقول “على الاتحاد الأوروبي أن يدعم الالتزامات تجاه إيران ومن ضمنها تطبيع الروابط الاقتصادية بدلا من مطالبتها بالتزام أحادي الجانب باتفاق متعدد الأطراف”.
