أكدت نيابة ميونيخ الألمانية أنها تجري تحقيقا مع شركة يشتبه ببيعها برنامجا تجسسيا إلى تركيا، أتاح لحكومة أنقرة اختراق هواتف نشطاء معارضين.
وردت النيابة على سؤال من أكبر صحيفة يومية في البلاد Süddeutsche Zeitung، وشركتي NDR وMDR الإعلاميتين وإذاعة Bayerische Rundfunk التي أجرت تحقيقا صحفيا في الموضوع، وأعلنت النيابة أن التحقيق الرسمي جار مع شركة FinFisher، ومقرها في إقليم بافاريا، بسبب شبهات بأنها باعت بصورة غير مشروعة برنامج Finspy إلى أنقرة.
وتم فتح التحقيق بعد تقارير إعلامية تحدثت عن عملية البيع غير المشروعة ودعاوى قضائية قدمتها عدة منظمات حقوقية، بينها “صحفيون بلا حدود” و”المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، ضد الشركة.
وتنص تلك التقارير والدعاوى على أن البرنامج الذي باعته الشركة تم تحميله على هواتف نشطاء شاركوا في المظاهرات المعارضة التي نظمت عام 2017 في تركيا، احتجاجا على حملة اعتقالات واسعة النطاق شنتها حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، في يوليو عام 2016.
ومنح هذا البرنامج الحكومة التركية إمكانية الوصول إلى جهات الاتصال والصور والفيديوهات في هواتف هؤلاء النشطاء، حسب التقارير.
وسبق أن أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، عام 2018، أنها لم تصدر ترخيصا لبيع هذا البرنامج إلى تركيا.
وقدمت المنظمات الحقوقية تحليل الشيفرة المصدرية للبرنامج الذي استهدف المعارضين الأتراك، محملة خمسة مديرين في الشركة وعددا من الموظفين المسؤولية عن الصفقة غير المشروعة.
