تتجه هامبورج الألمانية إلى سن تشريع يسمح بالحصول على الأغذية الصالحة للاستهلاك البشرى من صناديق القمامة، فى محاولة للحد من معدلات الإهدار الكبيرة للطعام.
وبحسب شبكة يورونيوز الإخبارية، اليوم الثلاثاء، تتخلص ألمانيا كل عام من ملايين الأطنان من المواد الغذائية، بينما كثير منها ما يزال يحتفظ بصلاحية استخدامه. وبموجب القانون الحالى يُحظر الحصول على الطعام من صناديق خارج الشركات التجارية، مثل محلات السوبر ماركت أو المصانع، حتى لو كان الطعام فيها صالحا للاستهلاك البشرى.
وقال تيم ستيفن، عضو لجنة العدل عن حزب الخضر فى مجلس الشيوخ بهامبورج، إن من الضرورى تغيير القانون فى كل أنحاء البلاد، قائلا: “لقد حان الوقت من أجل التدبر فى الطعام. لا ينبغى الاستمرار فى إلقاء ملايين الأطنان فى القمامة دون أية مساءلة”.
ويسعى “ستيفن” إلى تقديم اقتراحه لمؤتمر وزراء العدل الإقليميين، على أمل تغيير القانون على المستوى الاتحادى، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية منع تجار التجزئة من وضع الأطعمة التى ما تزال صالحة للاستهلاك فى صناديق القمامة.
يُذكر أن فرنسا، التى يسجل فيها إهدار الطعام نسبة 1.8% من إنتاجها الغذائى، يُحظر على المتاجر التخلّص من الأطعمة الصالحة للأكل، ويُلزمهم القانون بدلا من ذلك بالتبرع به للجمعيات الخيرية أو بنوك الطعام، وهناك قوانين مماثلة فى إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وجمهورية التشيك.
