كشفت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أن حكومة البلاد تستعد لإقرار أكبر صفقة عسكرية مع الحكومة المصرية، تضم فرقاطات ولانشات صواريخ ومقاتلات يوروفايتر تايفون المعروفة.
الصفقة الكبيرة، وفق تقرير الصحيفة الإيطالية، سوف تضم فرقاطتين من نوع “فريم بيرجاميني” والموجودتين في البحرية الإيطالية، فضلاً عن 4 فرقاطات أخرى سوف يتم بناؤها لمصر خصيصاً.
عشرات اللانشات: بالإضافة إلى ذلك، تشمل الصفقة المتوقع إبرامها خلال الأيام القليلة المقبلة، نحو 20 لانش صواريخ، وعدد 24 مقاتلة يوروفايتر تايفون، وعدد 24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال المتقدم، وقمراً للتصوير الراداري.
كذلك قالت الصحيفة، إن هذه الصفقة تعد بمثابة مهمة القرن، وفق تصريحات لمصدر برئاسة الوزراء الإيطالية؛ لما لها من أهمية في خلق صلابة بالعلاقات مع مصر والحفاظ على حوار سياسي بنّاء في كثير من الملفات المشتركة بالشرق الأوسط.
صفقات التسليح: جدير بالذكر أن مصر أصبحت خلال السنوات الخمس الأخيرة، من أكبر مشتري السلاح في العالم، وذلك وفقاً لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” المتخصص في مراقبة حركة بيع وشراء السلاح بالعالم، فقد حلَّت في المركز الثالث عالمياً بعد الهند والسعودية، والثاني عربياً بصفقات بلغت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات من فرنسا وروسيا وألمانيا.
إلى ذلك فقد ذكر تقريرٌ صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في مارس/آذار 2018، أنَّ مصر أصبحت الآن من أكثر الدول تسلحاً في العالم، فهي ثالث أكبر مستوردٍ للأسلحة (بعد الهند والمملكة العربية السعودية). وفي الواقع، زادت واردات مصر من الأسلحة بنسبةٍ هائلة بلغت 215% في السنوات الـ5 الماضية منذ أن أصبح عبدالفتاح السيسي رئيساً للبلاد.
ففي أثناء تلك المدة، أبرمت مصر صفقاتٍ كبيرة مع مجموعةٍ متنوعة من المُورِّدين، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا. وأسفرت عمليات الشراء عن الارتقاء بمستوى ترسانة الأسلحة المصرية إلى حدٍّ كبير، ما منح مصر قدراتٍ كانت تفتقر إليها، من بينها السفن الهجومية البرمائية.
تحسُّن الاقتصاد: وشهدت مصر تحسُّناً في اقتصادها بالسنوات الأخيرة، مع أنَّ الإنفاق الهائل على الأسلحة سَبَق الزيادة الطفيفة في ثرواتها الاقتصادية؛ إذ لجأت منذ عامين إلى صندوق النقد الدولي، وحصلت على قرضٍ بقيمة 12 مليار دولار ساعد في تحسين مؤشراتها الاقتصادية الكلية منذ ذلك الحين.
وظلَّت حكومة السيسي ملتزمةً بالإصلاح الاقتصادي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنَّ استمرار تسليم الأموال مرهونٌ بتنفيذ مصر تدابير تقشُّفية وإصلاحاتٍ هيكلية.
