شهدت الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام في 9 من المدانين باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل جميع الضباط والأفراد في داخلة في مذبحة وقعت أغسطس 2013.
واستغرقت محاكمة المتهمين أكثر من 7 أعوام، وتم استيفاء جميع درجات التقاضي، وكان أخرها محكمة النقض التي أيدت حكم محكمة جنايات الجيزة.
قتل 14 ضابطا وجنديا
واصدرت محكمة الجنايات حكمها على 20 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية والتي أسفرت عن مقتل 14 من أفراد وضباط مركز شرطة المدينة.
واقتحم المتهمون من عناصر الإخوان مركز الشرطة عقب الإعلان عن بدء فض اعتصامي رابعة والنهضة مدججين بالأسلحة النارية والقذائف.
وقتلوا كل من كان بالقسم وهم المأمور ونائبه ومعاوني المباحث و7 آخرين من الأمناء والجنود، وهم اللواء محمد جبر ونائبه عامر عبد المقصود، والنقيب محمد فاروق، معاون المباحث، والملازم أول هاني شتا وآخرون.
وقضت المحكمة فى يوليو من العام 2017، بإصدار أحكام بحق 156 بالقضية منها السجن المؤبد لـ80 متهمًا، والسجن المشدد 15 عاما لـ34 متهما، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 متهما.
كما قضت بالإعدام شنقا لـ20 متهما بالقضية وفي 24 سبتمبر من العام 2018، فيما أيدت محكمة النقض الأحكام وأقرت بإعدام 20 آخرين.
وكان مسلسل الاختيار2، الذي يذاع في رمضان قد استعرض مذبحة كرداسة وما فعله أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في الضباط، وقتل مواطنين عاديين وحرق القسم على من فيه.
أسباب حكم الإعدام
وكانت محكمة النقص قد أيدت حكم محكمة الجنايات بإعدام المتهمين، وأكدت كذبهم في الردود التي تقدموا بها لدحض التهم ونفي الوقائع عنهم خلال جلسات نظر القضية.
وجاء في أسباب تأييد محكمة النقض لإعدامهم أن المتورطين في مذبحة كرداسة تحركوا بشكل ممنهح ومدروس ومنظم يقودهم عناصر منتمية لجماعة الإخوان المقيمين بكرداسة وصدورهم يملأها غل وحقد تجاه ضباط الشرطة وأفراده.
ولهذا اشتركوا في التخريب العمدي لمبانٍ وأملاك مخصصة لمصالح حكومية (مبنى قسم شرطة كرداسة)، مع الإشارة بالذبح لقوات الأمن ورفع علم تنظيم القاعدة وقتل المواطنين الأبرياء المارين في الشارع.
وأودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في وقت سابق، حيثيات حكمها بإعدام 22 إخوانيًّا وجهاديًّا شنقًا، في قضية اتهامهم بمحاولة اقتحام مركز شرطة كرداسة، في يوليو 2013.
وراح ضحية الجريمة المجند هاني محمود محمد إبراهيم، من أفراد قوة المركز، والشروع في قتل آخرين، مع إلزامهم بدفع المصروفات الجنائية، وحبس المتهم الرابع عشر، الحدث عمرو عصفور عبدالعزيز، لمدة 10 سنوات.
كما ظهر المتهمون حاملون أسلحة نارية بالمخالفة للقانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة وتعديلاته، وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام، وتعاقبهم المحكمة على هذا الأساس.
رفع علم تنظيم القاعدة
وجاء في تفاصيل القضية أنه بتاريخ 5 يوليو 2013، تجمع عدد من عناصر جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية المتشددة الموالية لهم وبعض العناصر الجنائية أمام مركز شرطة كرداسة، عقب صلاة الجمعة، مرددين هتافات مناهضة لمؤسسة القوات المسلحة وجهاز الشرطة.
ودخل المتهمون (نجاح محمد مبروك الطاهر، وأشرف محمد علي عيسى أبو حجازة، ومحمد سعيد فرج القفاص)، إلى القسم والتقوا المأمور وطلبوا منه الإخلاء والهروب قبل قتلهم، لكن المأمور رفض وقرر الدفاع عن موقعه.
وخرج المتهمون خارج القسم، وأعطى المتهم “نجاح” إشارة للمتجمهرين بأن وضع إصبعه على رقبته بما مفاده ذبح قوات الأمن الموجودة.
وسريعا اشتدت الهتافات وقذف المتجمهرون الطوب على المركز وقاموا بمحاولة تسلق سوره ووضع علم القاعدة عليه، تمهيدًا لاقتحامه وإلقاء زجاجات المولوتوف.
وأكدت الحيثيات أن المتهمين وآخرين مجهولين اشتركوا في قتل المجني عليه هاني محمود إبراهيم عبداللطيف عمدًا مع سبق الإصرار، أثناء مروره في الشارع.
حرق القسم بمن فيه
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين شرعوا وآخرون أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على قسم كرداسة ورشقوه بالحجارة، وألقوا عليه قنابل مولوتوف مشتعلة لحرقه بمن فيه.
كما أحدثوا به التلفيات الموصوفة بتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، ونشأ عن ذلك الفعل تعطيل أعمال المصلحة ذات المنفعة العامة، وخاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تصدي قوات الشرطة المكلفة بتأمين مركز شرطة كرداسة لهم، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس، وإشاعة الفوضى على النحو المبين.
أسباب تأييد محمة النقض
وذكرت محكمة النقض في 2018، أسباب تأييدها لحكم إعدام المتهمين، ورفض دفاع المحكوم عليهم في مذكرات طعنه التي قدمها للمحكمة أثناء نظر الطعن وقبل الفصل فيه بالرفض، التي كان يطالب فيها الدفاع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين.
وأوردت الأسباب أن ما نعاه الطاعنين بشأن غموض الحكم أو عدم بيانه وتفصيله غير صحيح لأن محكمة الجنايات مصدرة الحكم قد بينته وألمت بواقعات الدعوى ومحصتها.
وذكرت المحكمة أن تهمة التجمهر التي أدين المتهمون بها جاءت مكتملة الأركان وأن ما نعاه الطاعنون على الحكم بعدم اكتمال أركان جريمة التجمهر غير صحيح.
واستعرضت المحكمة ما نعاه الطاعنون عن عدم توافر سبق الإصرار بشأن المتهمين مع وجود اتفاق بينهم على ارتكاب الجريمة فقالت المحكمة إنه لا يوجد تعارض بين عدم توافر سبق الإصرار مع وجود اتفاق جنائي بين المتهمين.
أقوال موثقة للشهود
ولفتت محكمة النقض إلى أن محكمة الجنايات اعتمدت على أقوال الشهود في التحقيقات ولها ذلك حيث قرر الشهود أمامها بما يتذكرونه وأحالوا ما لم يتذكروه إلى أقوالهم في التحقيقات.
وقالت المحكمة بشأن طعن المحكوم عليهم بعدم جزم التقرير الخاص بالخبير الفني حول المقاطع المسجلة بطبيعة دور كل متهم في الأحداث إن محكمة الموضوع لها أن تجزم بما لم يجزم به تقرير الخبير متى ما أيدته وقائع لديها ورفضت المحكمة طعن المحكوم عليهم في هذا الشأن.
