دفعت أزمة شح المياه التي يعاني منها العر اق بسبب تناقص تدفق مياه الأنهار، الحكومة العراقية إلى تقليص المساحة المزروعة من القمح، في أحدث علامة على مدى الكارثة المائية التي تهدد بلاد الرافدين وتؤثر على غذائه بشكل مباشر.
وقال مسؤول حكومي لرويترز إن العراق، أحد كبار مشتري الحبوب في الشرق الأوسط، سيقلص المساحة المروية المزروعة بالقمح إلى النصف في موسم الزراعة 2018-2019، في ظل شح المياه الذي تعاني منه البلاد.
وكان تحقيق استقصائي لرويترز كشف في يوليو الماضي كيف تحولت نينوى، التي كانت توصف في السابق بأنها سلة خبز العراق، إلى أرض جدباء بعد الجفاف وسنوات الحرب.
ومن المرجح أن تؤدي الخطوة الجديدة إلى زيادة واردات القمح كثيرا.
واضطر العراق لمنع المزارعين من زراعة الأرز وغيره من المحاصيل الصيفية كثيفة الاستهلاك للمياه بسبب الجفاف وتناقص تدفقات الأنهار.
إيران وتركيا
وكانت تركيا قد بدأت في يوليو الماضي ملء سد “إليسو” الذي أنشئ على نهر دجلة، وهو ما انعكس مباشرة على النهر في الجانب العراقي، مما أدى إلى انخفاض منسوب مياهه إلى النصف.
وكانت دراسات سابقة أجرتها وزارة الموارد المائية العراقية، حذرت من انخفاض حصة العراق، من مياه دجلة، بسبب السدود التي تنشئها تركيا.
ومن جهة أخرى، يعاني نهر شط العرب الذي يغذي البصرة والمحافظات الجنوبية من وجود بتكتيريا تسبت في حالات تسمم إضافة إلى ارتفاع ملوحة المياه جراء إلقاء مخلفات إيرانية في نهر كارون الإيراني المغذي لشط العرب.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قال في وقت سابق إنه : “ليس من حق دولة جارة أن تقطع مياه نهر الكارون عن شط العرب وتسبب أزمة مياه. سنتحدث معهم بخصوص ذلك”، في إشارة ضمنية إلى إيران بعد تقارير أفادت بسعيها لقطع المياه عن شط العرب.
أزمة تزداد سوءا
وبحسب التقارير المحلية، تعد هذه الأزمة الخانقة والتي تزداد سوءا يوما بعد يوم، إلى العمل المتعمد التي تنتهجه تركيا وإيران بعدما أوقفتا تدفق المياه في العراق نتيجة سدود جديدة أقامتاها بمناطق حدودية. أدت إلى تجفيف أنهاره ومصادر المياه فيه.
وقال مهدي القيسي نائب وزير الزراعة العراقي إن مساحة الأراضي المروية المزروعة بالحبوب الشتوية، وتحديدا القمح والشعير، ستنخفض إلى النصف.
وقال في مقابلة “سبب تقليص المساحات الزراعية هو نتيجة لقلة الإيرادات المائية وقلة الخزين المائي والاحتباس الحراري وعدم سقوط الأمطار”.
وتضمنت خطة العراق الزراعية 1.6 مليون هكتار من القمح في الموسم الماضي 2017-2018. ورُوي نحو مليون هكتار من تلك المساحة بينما اعتمد الباقي على مياه الأمطار.
وأضاف القيسي “نتوقع أن تتقلص (المساحة المروية المزروعة قمحا) إلى النصف” مقارنة مع الموسم الماضي، مما يشير ضمنا إلى زراعة 500ألف هكتار.
ارتفاع الواردات
وقال فاضل الزغبي ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في العراق إن من المتوقع أن يؤدي خفض المساحة المروية إلى تراجع إنتاج البلاد من القمح بما لا يقل عن 20 بالمئة، وهو ما يعني ضمنا ارتفاع فاتورة الواردات كثيرا.
ويواجه العراق بالفعل فجوة تسدها الواردات تزيد على مليون طن سنويا مع وصول الطلب السنوي إلى ما بين حوالي 4.5 مليون وخمسة ملايين طن.
وقال الزعبي “بالنسبة للاستيراد، سيزيد من أجل سد النقص فضلا عن زيادة عدد السكان” لكنه أحجم عن إعطاء تقديرات محددة لحجم الواردات في السنة المقبلة.
وأكد حيدر العبادي رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية تقليص المساحة المروية قائلا إن نقص المياه هو السبب الرئيسي.
وأضاف “المساحات الزراعية لمحصول الحنطة (القمح) ستقل بصورة كبيرة لتصل حجم المساحات إلى مليونين دونم (500 ألف هكتار) بعد أن كانت الموسم الماضي ما يقارب أربعة ملايين”.
وأشار القيسي أيضا إلى أن من السابق لأوانه تحديد مساحة الأرض التي قد تُزرع بالقمح اعتمادا على مياه الأمطار في هذا الموسم لكنه يأمل بأن تعوض بعضا من النقص.
وأضاف “سنتبع بعض البرامج لزيادة حجم الإنتاج بالنسبة لمحصول الحنطة منها برامج نعتمدها لزيادة الغلة مما يؤثر إيجابا على زيادة حجم الإنتاج. الأمر الثاني أن دخول محافظة نينوى بالخطة الزراعية المضمونة الأمطار سيعوض جزءا من المساحات التي انحرمنا منها بسبب شح المياه”.
غير أن الأمطار لم تسقط على نينوى في الموسم الماضي، ولم تشتر الحكومة سوى ما يزيد قليلا فحسب على 100 ألف طن من القمح هذا العام من منطقة كانت تنتج ما يقرب من مليون طن سنويا قبل أن يسيطر عليها تنظيم داعش في 2014.
ويستورد العراق القمح لإمداد برنامج دعم الغذاء الذي بدأ في 1991 لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة، ويغطي البرنامج الطحين (الدقيق) وزيت الطهي والأرز والسكر وحليب الأطفال.
ووزارة التجارة العراقية هي المسؤولة عن شراء السلع الاستراتيجية لهذا البرنامج بما فيها القمح.
