أسدلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الستار عن الفصل الأول في الدعوى المطالبة بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم في مصر بقرارها قبول الدعوى؛ إذ يحق للشركتين الطعن على الحكم.
وواجهت “أوبر وكريم” عدة أزمات خلال الفترة الماضي بعد انتشارهما بكثافة في شوارع العاصمة.. ويرصد “مصراوي” ما مرَّت به الشركتين داخل جدران مجلس الدولة وخارجه في التقرير التالي.
مخالقة قانون المرور
تعددت الدعاوى القضائية –لم يفصل فيها- ضد شركتي أوبر وكريم، وذكرت أن استخدام الشركتان لنظام التشغيل المعتمد على gbs، يخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت أن عمل تلك السيارات، يخالف القانون أيضا حيث أنه ليس هناك أية ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي، مشيرة إلى أن الاضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني بالغة، حيث أنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدى حق الدولة مثل ما يفعل اصحاب التاكسي، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.
نشاط الشركتان
اعتمدت شركتي أوبر وكريم، منذ ظهورهم على تجنب الوقوع في صدامات مع سائقي التاكسي الأبيض، والعمل على وتوفير خدمة أكثر راحة ورفاهية للركاب، لجذب شريجة كبيرة من المواطنين كعملاء لهما، وهو ما دفعهم للاعتماد على نظام محاسبة محدد وواضح، واستخدام مكيفات الهواء داخل السيارات، وذلك نظير مقابل مادي أقل من التاكسي الأبيض، وهو الأمر الذي لاقى قبولا كبيرًا من جانب المواطنين.
احتجاجات أصحاب التاكسي الأبيض
بعد ظهور شركتي أوبر وكريم بفترة ليست بطويلة بدأت احتجاجات أصحاب التاكسي الأبيض في الظهور بوتيرة حادة، خاصة بعد نجاح الشركتان في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة النطاق، وهو ما دفع مُلاك التاكسي الأبيض لتنظيم عدة تظاهرات كان أبرزها تظاهرهم أمام مجلس الدولة وقطع الطريق، ورفع لافتات مدون عليها “الشعب يريد إسقاط أوبر وكريم”.
لم يتوقف الأمر عند ذلك؛ حيث نظم عدد من سائقي التاكسي الأبيض، وقفة احتجاجية أخرى بميدان مصطفى محمود بالمهندسين؛ احتجاجًا على شركتي “أوبر وكريم”، لتشغيل سيارتهم الملاكي “أجرة”.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كُتب عليها: “لن نسكت على حقنا المسلوب”، مرددين هتافات “الحقنا يا سيسي، الشعب يريد إسقاط أوبر وكريم”.
إلزام الداخلية بترخيص التاكسي الأبيض
في المقابل أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 16 مارس الماضي، حكماً بقبول الطعن المرفوع من 154 سائق تاكسي أبيض ضد قرار وزير الداخلية المتعلق بالامتناع عن تجديد تراخيص سيارات التاكسي، إلا بعد الحصول على خطاب من البنوك يفيد بسداد جميع الأقساط المستحقة لدى البنك.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه في إطار البروتوكول الخاص بمشروع إخراج سيارات التاكسي القديمة من الداخلية وعدد من البنوك المصرية بهدف تطوير منظومة النقل بالقاهرة والحد من التلوث البيئي وتوفير طاقة نظيفة، قام المدعي والخصوم المتدخلين بشراء سيارات بالتقسيط من البنوك مع الاحتفاظ للبائع بالملكية، وحصلوا على تراخيص لسيرها من إدارات المرور المختصة.
مشروع قانون لتنظيم خدمات نقل الركاب في السيارات
في 10 أبريل الماضي، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإحالته إلى مجلس الدولة، بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة.
وينص مشروع القانون، على منح تراخيص تشغيل للعربات الخاصة التي تعمل ضمن المنظومة، في ضوء عدد المركبات العاملة في كل شركة، بما لا يخالف أحكام قانون المرور، ووفقا للقواعد والإجراءات والشروط وضوابط التعريفة التي سيصدر بها قرار من وزير النقل، بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتم إعداد مشروع القانون، بعد الاطلاع على التشريعات العالمية وتجارب بعض الدول في هذا المجال، حيث يتضمن إجراءات تنظيم نشاط هذه السيارات وتحديد حد أقصى لساعات العمل اليومية، وسبل تحديد التعريفة المناسبة، وسبل ضمان عناصر الأمان والخصائص الفنية للمركبة، وفرض الرسوم المطلوبة على هذه السيارات، والتأمين على السائق، بما يضمن حقوق ملاك السيارات والسائقين والركاب.
حُكم إيقاف الشركتين
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملهم بمصر بعد قبول الدعوى المقامة من أحمد محمد عبد السلام، والسيد عبد الباسط، ومدبولي عبد المنعم ضد الشركتين.
واختصمت الدعوى رقم ٣٣٧٤٤ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير النقل، ووزير المالية، ووزير الاستثمار ووزير الدولة للتنمية المحلية، ومدير الإدارية العامة للمرور، والهيئة العامة للاستثمار والممثل القانوني لشركة أوبر وكريم.
طالب مقيم الدعوى بسرعة إصدار حكم قضائي يؤيد مطابة المذكورة بالدعوى ووقف نشاط شركتي أوبر وكريم.
