ودعا أردوغان مجدد إلى خفض تكلفة الاقتراض لتحفيز نمو القروض ودعم الاقتصاد. وأذكى إحجام البنك المركزي عن تشديد السياسة النقدية مخاوف من أنه يخضغ لضغوط سياسية.
وفي الشهر الماضي، رفع المركزي سعر الفائدة الأساسي أكثر من المتوقع بمقدار 75 نقطة أساس، لكن محللين قالوا إنه سيحتاج لبذل مزيد من الجهد لمكافحة التضخم ودعم العملة.
ونقلت رويترز عن أردوغان “أتعهد بأن معدلات التضخم وأسعار الفائدة وعجز ميزان المعاملات الجارية ستنخفض، وسيصبح الاقتصاد التركي أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والهجمات المالية، وستزيد جاذبية تركيا للاستثمار”.
وأظهرت بيانات أن التضخم في تركيا ارتفع إلى نحو 11 في المئة في أبريل، بينما بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 4.152 مليار دولار في فبراير.
وهبطت الليرة 1.5 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار يوم الجمعة، متأثرة بقرار وكالة ستاندرد آند بورز الثلاثاء خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى مرتبة أقل ضمن فئة الديون العالية المخاطر.
