وفي وقت سابق من اليوم ألغت تركيا بموجب مرسوم عاجل بندا قانونيا كان ينص على أن تكون ولاية محافظ البنك المركزي خمس سنوات.
ونُشر المرسوم قبل وقت قليل من أداء الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين لفترة جديدة في منصبه.
وقال جميل أرتيم في تغريدة على تويتر “مبادئ ومدد تعيين محافظ البنك المركزي والمسؤولين البارزين على نحو مشابه ستتحدد في مرسوم منفصل سيُنشر في وقت لاحق الليلة”.
وأضاف أن “محافظ البنك المركزي يعينه الرئيس بشكل مباشر لمدة خمس سنوات. هذا أمر مؤكد”.
وكان المستثمرون يترقبون لمعرفة توجهات أردوغان بالنسبة لسياسات البنك المركزي، وربما تكون هذه الأنباء مقلقة لهم.
وكان أردوغان قد تعهد ببسط سيطرة أكبر على البنك المركزي، وهو ما أدى إلى انهيار في سعر صرف الليرة مع اتجاه المستثمرين لسحب أموالهم من الأسواق التركية.
وتجاوز معدل التضخم 15 في المئة الشهر الماضي مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 500 نقطة أساس منذ أبريل.
وعاود أردوغان تصريحاته يوم السبت الماضي، قائلا إنه سيعالج ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وعجزا كبيرا في الحساب الجاري.
