وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون ينظم عمل عربات المأكولات المتنقلة، من خلال إلزام الراغب بالحصول على ترخيص سداد مبلغ 20 ألف جنيه كرسوم سنوية، وسط تقارير عن مراقبة سير عملها عبر تركيب أجهزة “جي.بي.إس”.
وقالت مصادر برلمانية إن تقنين عمل هذه العربات، وعظمها يبيع الفول، يهدف إلى تنظيم عملها والتأكد من توفر الشروط الصحية والقانونية لدى القائمين عليها.
وأوضحت المصادر أنه سيصبح بالإمكان تتبع هذه العربات في أماكن وجودها باستخدام أجهزة “جي بي إس” للحيلولة دون تنقلها بين أكثر من مكان، ولضمان التأكد من استمرار توافر شروط منح الترخيص.
وقال صاحب إحدى العربات المتنقلة “كنا نعيش أوضاعا مزرية وسيئة.. أعتقد أن الوضع سيتحسن خلال الأشهر القادمة”.
وذكر آخر “الفكرة جيدة وستساعد على التنظيم .. بالإضافة إلى أن 500 جنيه في الشهر كرسوم تبقى مبلغا في متناول أي شاب”.
في المقابل، تتزايد مخاوف مشغلي هذه العربات والمواطنين، من الأعباء المالية التي قد تتسبب في رفع أسعار المأكولات بعد تحديد مبلغ عشرين ألف جنيه (حوالي 1200 دولار) رسوما سنوية لمنح ترخيص العمل.
