آبار غاز في المغرب على الحدود مع الجزائر.. شركات أجنبية تؤكد الاكتشاف وسلطات الطرفين تلتزم الصمت

في منطقة للا ميمونة شمال غرب المغرب تتواصل أشغال التنقيب عن آبار الغاز الطبيعي، خبراء ومهندسو الشركة البريطانية، التي حصلت على رخصة للاستغلال داخل حوض الغرب شمال المغرب، تغطي مدة 8 سنوات، يحاولون تغطية مساحة إجمالية تقدّر ب1362 كلم مربع بالتنقيب.

وكشفت الشركة أخيرا أن الحقل المكتشف عبارة عن مستودع بحري متوسط العمر، لم يتم اختباره من قبل في المنطقة، ويتوفر على 16.4 أمتار من صافي الغاز الصافية التقليدية”، فيما “سيتم الانتهاء من اختبارات الحقل كمنتج للغاز الطبيعي التقليدي في حوالي 30 يومًا”، دون أن تستبعد الشركة المُنقِّبة مباشرة تسويق الغاز عام 2019.

كما أعلنت شركة “ساوندي إنرجي” البريطانية قبل أيام أيضا، عن اكتشافات ضخمة من الغاز في منطقة تندرارة، القريبة من مدينة فكيك شرق المغرب على الحدود مع الجزائر، على مساحة تتجاوز 14500 كلم مربع.

إلى يومنا هذا لا يزال المغرب يستورد 90 % من حاجياته الطاقية؛ فهل يمكن أن يتغير هذا الواقع قريبا، خصوصا بعدما أعلنت شركات أجنبية عن إكتشاف الغاز الطبيعي في مناطق معينة من المملكة المغربية؟

تنقيب مستمر وتأكيد اكتشافات

في الأيام الماضية فقط، أكدت شركة شركة “إس دي إكس إينرجي” البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، في بيان عن اكتشاف للغاز الطبيعي على عمق يبلغ ألف و158 مترا، في حقل يقع في منطقة لالة ميمونة التابعة لإقليم العرائش شمال المغرب.

لكن يظل التساؤل دائما، حول مدى صحة هذه الاكتشافات؟ وعن مصداقية ما تأكده هذه الشركات الأجنبية؟

المسؤولون الحكوميون، يتحدثون نادرا حول الموضوع، ولم يقدموا لحد الآن رسميا ما يزكي تأكيدات الشركات الأجنبية بخصوص إكتشاف الغاز الطبيعي في مناطق من المغرب.

فقد أشار مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحافي الأسبوع الماضي، أن ما تعلن عنه الشركات “لا يمثل الرأي الرسمي للحكومة”، موضحا أن “الأمور الرسمية المرتبطة باستكشاف الغاز يعلن عنه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (حكومي)”.

ولم يصدر عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أي بيان أو موقف حتى الآن، بخصوص ما أعلنت عنه الشركتين البريطانيتين.

لكن مصادر مسؤولة عن ملف التنقيب كشفت لـ”عربي بوست” أنه من الصعب التأكد الآن من الكميات المكتشفة وإن كانت التنقيبات السابقة كشفت أن الكميات المكتشفة ستكفي فقط المصانع المحلية في دائرة جغرافية ضيقة ولن تصل إلى تغطية الحاجيات الوطنية أو التصدير الخارجي.

مؤشرات ليست قاطعة

على المستوى العلمي، يرى عمر الصديقي، الخبير في الجيولوجيا وعميد كلية العلوم عين الشق بالدار البيضاء (غرب)، أن المغرب “لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب من التنقيب للإجابة عن سؤال وجود الغاز الطبيعي أو البترول من عدمه”.

فقط ما يوجد اليوم، هو “مجهودات مهمة يقوم بها المكتب الوطني للهيدروكربوات والمعادن، لكن الإمكانات المادية لهذه الجهة الرسمية ضعيفة”، يضيف الخبير في الجيولوجيا، في تصريح لـ”عربي بوست”.

كما أوضح المصدر نفسه أنه “لا يمكن الجزم بوجود الغاز أو البترول في منطقة ما، إلا إذا كان هناك تنقيب بطريقة علمية؛ لأن الأمر يتطلب حفر عدد معين من الآبار، بالإضافة لعدد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية للوصول إلى خلاصة وجود البترول أو الغاز”.

واعتبر عمر الصديقي، عميد كلية العلوم عين الشق بالدار البيضاء، أنه إذا كان هناك تنقيب في منطقة ما، بعد الوصول إلى مؤشرات عن إمكانية وجود غاز أو بترول، “لا يعني ذلك أن الأمر إيجابي؛ بل لا بد من معرفة حجم الغاز والبترول الموجود؛ وهو ما يتطلب حساب حجم المخزون، وإلا فلا فائدة من المغامرة في استخراج غاز أو بترول بحجم ضعيف”.

هنا لا بد من الإشارة إلى أن “البترول والغاز هما في الأصل صخور رسوبية تتكون من المادة العضوية، وهو ما قد يُكتشف في مناطق معينة من المغرب”، يقول الخبير الجيولوجي.

لكنّ “هذه الصخور الرسوبية قد تكون مرت بتشوهات تكتونية، وتعرضت لدرجة حرارة تجاوزت 130 درجة مئوية؛ ومن ثم لا يمكن للمادة العضوية أن تتحول إلى بترول أو غاز طبيعي”، يردف عمر الصديقي، الخبير في الجيولوجيا وعميد كلية العلوم عين الشق بالدار البيضاء.

أكذوبة “تالسينت”.. درس سابق

للمغرب تجارب سيئة مع الشركات الأجنبية المنقِّبة عن البترول والغاز في مناطق من البلاد. وهو ما يفسر -بحسب عدد من المراقبين- الصمت الرسمي أو على الأقل الحذر من التعليق، حول ما تؤكده بيانات الشركات من اكتشافاتها لآبار الغاز الطبيعي الموجودة في باطن المملكة المغربية.

ويبقى درس أكذوبة بترول منطقة تالسينت شرق المغرب حاضراً في أذهانهم بشدة؛ إذ أعلن يوسف الطاهري، وزير الطاقة والمعادن في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، في صيف عام 2000، توفر آبار تالسينت على احتياطي من النفط يقدر بـ1.5 مليار برميل.

كذلك أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، خلال السنوات الأولى لتقلده العرش، هذا الاكتشاف في خطاب ذكرى 20 أغسطس/آب 2000.

بعد أسابيع فقط، تأكد أن نفط تالسينت كان مجرد خدعة محبوكة من مكايل كوستين، رئيس شركة “لون سطار”، التي زفت بشرى اكتشاف مخزون كبير من النفط، واتضح أن الشركة أرادت مضاعفة أسهمها في البورصة.

قيمة الأسهم هدف الشركات

بالنسبة لبوسلهام خربوش، الخبير في الطاقات الحرارية وأستاذ بكلية العلوم بتطوان (شمال)، فإن للمغرب “تجارب سابقة مع هذه الإعلانات المرتبطة بهذه الاكتشافات، لكن الحقيقة تبقى دائماً غير معروفة”.

وشدد الخبير في الطاقات الحرارية، في حديث لـ”عربي بوست”، على أنه “لحد الآن، السؤال عن مصداقية هذه الاكتشافات، يبقى خاصاً بالشركات المنقِّبة وبالمكتب الوطني للهيدروكربونات”.

الشيء نفسه يذهب إليه الطيب أعيس، الخبير المالي والاقتصادي، مؤكداً أيضاً أن “هناك احتمال أن تكون الشركة البريطانية ترغب في بيع شركتها، وبذلك تؤكد هذه الاكتشافات بالمغرب، لكي ترفع من قيمة بيع أسهمها”.

كما أن الاحتمال الثاني، بحسب تصريح الخبير المالي والاقتصادي، لـ”عربي بوست”، يكمن في أن الشركة البريطانية “تريد أن ترفع أيضاً من قيمتها لكي تحفز المستثمرين على الانضمام إليها؛ ولا يمكن أن يتم هذا سوى بهذه التصريحات بهذا الشكل”.

وقد أعلنت الشركة البريطانية أنها “استثمرت 30 مليون دولار، وصرفت لحد الآن 14 مليون دولار في عمليات التنقيب بالمغرب؛ وهذا بهدف أن يساهم معها مستثمرون في هذه التنقيبات؛ لذلك خرجت بذلك البيان”، يضيف الطيب أعيس، الخبير المالي والاقتصادي.